۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

آيا تحريم هاي جديدي در انتظار ايران است؟

قطعنامه محكوميت ايران كه به وسيله آژانس بين المللي انرژي اتمي صادر شده است نشانه جديدي است كه از احتمال افزايش تحريم هاي اين كشور خبر مي دهد.

اين قطعنامه كه به خاطر احداث مخفيانه تاسيسات غني سازي هسته اي در نزديك قم صادر شد از سوي روسيه و چين حمايت شد.

البته راي مثبت آنها به اين قطعنامه به اين معني نيست كه آنها حتما از اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران حمايت كنند ولي بيانگر اين موضوع است كه تهران ديگر نمي تواند روي پشتيباني ديپلماتيك اين دو كشور حساب كند.

اين موضوع احتمالا نشان مي دهد روسيه سامانه دفاع ضدهوايي اس 300 را به ايران تحويل نمي دهد و اين خود يك تحريم است.

باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا گفته است وضع برنامه هسته اي ايران و سياست جديد ايالات متحده در برابر آن را تا پايان سال ارزيابي خواهد كرد.

اگر او بخواهد تحريم هاي بيشتري عليه ايران وضع شود بايد نظر روسيه و چين را جلب كند. در غير اين صورت بايد به سراغ بريتانيا، فرانسه، آلمان، اتحاديه اروپا و ساير بازيگران جهاني برود.

تنها دو اقدام مي تواند مانع از تلاش آمريكا براي تحريم بيشتر ايران شود. يكي از آنها پذيرش درخواست ها از ايران براي توقف غني سازي از سوي اين كشور است.

اقدام دوم به توافق رسيدن بر سر پيشنهاد آژانس بين المللي انرژي اتمي براي ارسال اورانيوم غني شده ايران به روسيه و تبديل آن به سوخت مورد نياز راكتور تحقيقاتي تهران براي توليد ايزوتوپ هاي پزشكي است.

بعضي از رهبران ايران اين پيشنهاد را حقه كشورهاي غربي براي خارج كردن اورانيوم غني شده ايران از اين كشور و بازنگرداندن آن مي دانند.

محمد البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است ايران در پاسخ به اين پيشنهاد، طرح خود را ارائه كرده است.

آقاي البرادعي مي گويد برداشت او از واكنش هاي ايران اين است كه اين كشور حاضر است اورانيوم غني شده خود را به طور همزمان در ازاي دريافت سوخت هسته اي تحويل دهد.

او گفت: "به شرط دريافت سوخت ايران حاضر است اورانيوم غني شده خود را در داخل اين كشور در اختيار و تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دهد."

آقاي البرادعي كه تا چند روز ديگر از دوره رياستش بر آژانس بين المللي انرژي اتمي به پايان مي رسد، از دو طرف اختلاف خواسته است اين فرصت را از دست ندهند.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد تاكنون با تصويب سه قطعنامه تحريم هايي را عليه ايران اعمال كرده است كه شامل تجارت مواد هسته اي و محدوديت مالي و مسافرتي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي اين كشور است.

اگر قرار باشد تحريم هاي جديدي عليه ايران وضع شود، بايد تجارت نفت ايران به خصوص وابستگي اين كشور به واردات فرآورده هاي نفتي را هدف بگيرد و محور آن بايد بيمه هاي اتكايي باشد.

هدف از اين كار منصرف كردن شركت ها از ارائه خدمات بيمه به صادرات و واردات ايران است.

كارشناسان حقوقي مي گويند هدف از اين كار تاثير گذاشتن بر صادرات و واردات ايران است.

در شرايط حاضر و با توجه به اين كه شواهدي از اقدام عملي ايران براي توليد تسليحات اتمي نيست، بعضي دولت ها ممكن است از اقدام هاي صورت گرفته عليه اين كشور رضايت داشته باشند.

هر چند اسرائيل هنوز متقاعد نشده و نخواهد شد.

تاثيرگذاري احتمالي تحريم هاي جديد به زمان نياز دارد به همين علت احتمال حمله نظامي عليه تاسيسات اتمي ايران در كوتاه مدت وجود ندارد ولي تضميني براي درازمدت نيست.