محمد خاتمي و مهدي هاشمي اتهاماتي را كه دو تن از اعتراف كنندگان دادگاه اعتراضات انتخاباتي متوجه آنان ساختند تكذيب كرده اند.
روز چهارشنبه، 26 اوت (4 شهريور)، سايت اينترنتي باران متن بيانيه دفتر محمد خاتمي، رئيس جمهوري سابق ايران را منتشر كرد كه در آن اظهارات يكي از فعالان فرهنگي بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوري در مورد آقاي خاتمي به شدت تكذيب شده است.
در چهارمين دادگاه محاكمه دستجمعي شماري از بازداشت شدگان، كه روز سه شنبه برگزار شد، كيان تاجبخش، پژوهشگر متخصص شهرسازي، گفت كه آقاي خاتمي با بنياد خيريه سوروس، از نهادهاي فرهنگي آمريكايي، ارتباط داشته است.
در خبر منتشر شده در سايت باران آمده است كه به دنبال انتشار گسترده متن اعترافات يكي از متهمان حوادث پس از انتخابات كه در دادگاه ديروز اظهار شد، دفتر محمد خاتمي "با تاكيد مجدد بر بي اعتبار بودن اين قبيل اعترافات كه در شرايط خاص اخذ شده" اين مطالب را تكذيب مي كند.
دفتر آقاي خاتمي در بيانيه خود نوشته كه در جريان حوادث بعد از انتخابات "متاسفانه بداخلاقي هاي بي سابقه اي در انتشار اتهام هاي جهت دار با هدف تخريب شخصيت هاي اثرگذار جامعه ملاحظه مي شود."
در اين بيانيه آمده است كه در روزها و هفته هاي اخير، اخبار و نسبت هاي كذب و بي اساسي نسبت به آقاي خاتمي ديده مي شود كه در جريان اعتراف ها و محاكمه ها و از طريق سايت ها و رسانه هاي خاص و از زبان و قلم بعضي از دستگيرشدگان عنوان شده است.
دفتر محمد خاتمي با يادآوري اينكه يكي از دستگيرشدگان در جريان محاكمه روز سه شنبه در اعترافات خود به رابطه مستمر آقاي خاتمي با جورج سوروس، بنيانگذار بنياد سوروس، اشاره كرده، مي افزايد كه فارغ از اينكه اين گفته ها در چه شرايطي ابراز شده و اصولا فاقد هرگونه اعتباري است، ادعاي ارتباط آقاي خاتمي با جورج سوروس "اساسا كذب و عاري از حقيقت است."
در پايان بيانيه دفتر آقاي خاتمي آمده است كه "به جاست مسئولان امر از گسترش اين بداخلاقي ها و اعمال خلاف شرع و قانون را كه آثار سوء آن قبل از اينكه متوجه افراد باشد به نظام جمهوري اسلامي لطمه مي زند، جلوگيري به عمل آورند."
اكثر رسانه هاي خبري جمهوري اسلامي آنچه را كه اعترافات متهمان دست داشتن در اعتراضات پس از انتخابات عنوان شده پخش كرده اند و برخي از رسانه هاي طرفدار دولت، اتهاماتي را كه عليه منتقدان و مخالفان محمود احمدي نژاد مطرح شده مورد تاكيد قرار داده اند.
در چهارمين جلسه محاكمه، همانند سه جلسه قبلي، بازداشت شدگان در اعترافات خود، علاوه بر قبول اتهاماتي كه عليه آنان مطرح شده بود، عملا اتهامات ديگري را هم نه تنها عليه خود، بلكه در مواردي، عليه اشخاصي غير مرتبط با اين پرونده ها مطرح كردند.
در آغاز جلسه روز گذشته، رئيس دادگاه يادآور شد كه متهمان بايد تنها در ارتباط با كيفرخواست سخن بگويند و از اشاره به اشخاص حقيقي غير مرتبط با پرونده ها خودداري ورزند و افزود كه طرح چنين مواردي تنها در جلسه غيرعلني مجاز است اما در ادامه جلسه، مانع از ايراد اتهام عليه سايرين نشد.
تكذيبيه مهدي هاشمي
همچنين، مهدي هاشمي، فرزند اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، اتهاماتي را كه در دادگاه روز سه شنبه عليه او عنوان شد تكذيب كرده و در نامه اي، از رئيس راديو و تلويزيون دولتي، از او خواسته است تا براساس مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت در مورد حق پاسخگويي اشخاص به اتهام هاي پخش شده از صدا و سيما، تكذيبيه او را پخش كند.
در جلسه روز سه شنبه، حمزه كرمي، مدير سايت اينترنتي جمهوريت و يكي ديگر از بازداشتيان انتخاباتي، در اعترافات خود گفت كه مدير واقعي اين سايت مهدي هاشمي بوده و آقاي هاشمي را، كه زماني مسئوليت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت را برعهده داشت، متهم كرد كه با سندسازي و جعل اسناد، دو ميليارد تومان از بودجه آن سازمان را به تبليغات انتخاباتي اكبر هاشمي رفسنجاني در انتخابات دوره نهم در سال 1384 اختصاص داد.
حمزه كرمي با اظهار اينكه مهدي هاشمي معتقد بود كه بايد بودجه تبليغات انتخاباتي بايد از محل بيت المال تامين شود، آقاي هاشمي و عبدالله جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد را مسئول راه اندازي سايت جمهوريت معرفي كرد و گفت كه هدف آنان، صرفا حمايت از نامزدهاي مخالف محمود احمدي نژاد در انتخابات دوره دهم بود.
مهدي هاشمي نامه خود را با عبارت عربي به معني "به نام خداي در هم كوبنده ستمگران" آغاز مي كند و در مورد نحوه پخش گزارش جلسه محاكمه روز سه شنبه ، اظهار مي دارد كه براساس قانون آيين دادرسي، گزارشگران رسانه ها تنها مي توانند از جريان محاكمات گزارش مكتوب تهيه كنند و بدون ذكر نام اشخاص درگير در پرونده، اين گزارش ها را منتشر سازند.
به گفته آقاي هاشمي، سازمان بهينه سازي سوخت يك سازمان دولتي است و هزينه كردن اعتبارات آن مستلزم طي تشريفات متداول و اقدام توسط ذيحساب و مديرمالي منصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارايي و تحت نظارت مراجع مربوطه است و با رد امكان برداشت خودسرانه از اين بودجه، مي افزايد كه "طرح ادعاهاي واهي و سندسازي خلاف واقع بوده و قبل از اثبات در مرجع قضايي، جرم و قابل تعقيب مي باشد."
آقاي هاشمي تاكيد مي كند كه در طول چهار سالي كه از سازمان بهينه سازي سوخت منفصل شده، سازمان هاي نظارتي بارها اسناد هزينه هاي انجام شده سازمان را بررسي كرده اند و در نتيجه، برداشت دو ميليارد تومان از اين بودجه از طريق سندسازي محال و ممتنع است.
مهدي هاشمي در نامه خود به اتهامات مربوط به برداشت مبالغي از بودجه شهرداري تهران براي تبليغات انتخاباتي محمود احمدي نژاد در دوره نهم اشاره كرده و نوشته است "حال كه پرونده انتخابات سال 84 باز شده، براي تنوير افكار عمومي خوب است كه دو ميليارد تومان ادعايي دادگاه فرمايشي، همراه با سيصد و چهل ميليارد تومان مفقود شده و بارها توسط شهردار وقت و شوراي شهر و سازمان بازرسي كل كشور مورد سئوال قرار گرفته، يك جا بررسي شود."
آقاي هاشمي در همين نامه ارتباط خود با سايت جمهوريت را تكذيب كرده و در مورد ادعاي حمزه كرمي در اين زمينه نوشته است "نكته قابل توجه اينكه اين اقدام فرمايشي درست پس از آن انجام گرفته كه شكايت خانواده آيت الله هاشمي رفسنجاني از آقاي احمدي نژاد براي قوه قضائيه ارسال شده است."
در دادگاه روز سه شنبه، مسعود باستاني، كه خود را مدير شيفت شب سايت جمهوريت معرفي مي كرد هم مهدي هاشمي را متهم كرد كه از طريق اين سايت، به گزارش هاي مربوط به تقلب گسترده در انتخابات دوره دهم دامن زده بود.
در خبري ديگر در همين زمينه، دانشگاه آزاد با صدور بيانيه اي اتهام حمايت از نامزدهاي خاصي در انتخابات رياست جمهوري را رد كرده و گفته است كه به هر چهار كانديداي انتخابات اخير و طرفدارانشان امكان داد تا در دانشگاه آزاد سخنراني كنند